مفهوم حق شرط در شق ت پاراگراف ۱ ماده ۲ کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹ تعریف شده است. بر اساس این تعریف، حق شرط به معنای بیانیهای یکجانبه است که صرفنظر از نام و عنوان آن، توسط یک دولت در زمان امضاء، تصویب، پذیرش و تأیید یا الحاق به معاهده داده می شود که آن دولت در پی آن است که به موجب آن بیانیه اثر حقوقی مقررات خاصی از معاهده را در اعمال آن نسبت به خود استثناء یا اصلاح نماید. پیش از پذیرش این کنوانسیون، تعاریف مختلف دیگری هم در عمل استفاده و در ادبیات حقوقی مورد بحث واقع شده بود. هرچند که، این تعاریف عمدتاً به تعریف ارائهشده در کنوانسیون شباهت زیادی داشتند.[۱] این تعریف بازتابی از مفهوم حقوق عرفی حق شرط است.[۲]
مفهوم حق شرط در سیستم تعهداتی معاهده انعطاف ایجاد می کند، به طوری که امکان عضویت کشورهایی را به معاهده فراهم می کند که نمیتوانند یا نمیخواهند همه تعهدات موجود در معاهده را بپذیرند.بنابراین، حق شرط به معنای حل کردن بحران های خاصی است که در بسیاری از معاهدات چندجانبه وجود دارد. از یک سو، در اکثریت قریب به اتفاق معاهدات عضویت هرچه بیشتر دولتها در آن بسیار مطلوب است. این جنبه مثبت موجب احترام به منافع متنوع احتمالی دولتها در طیف نسبتاً گستردهای می شود. از سوی دیگر، چنین رویکردی قصد دارد تعهدات موجود در معاهده را کاهش دهد، نتیجهای که به طور خاص در مورد رژیم های عینی و به طور بسیار روشنی هنگام ایجاد تعهدات حقوق بشری بین المللی نامطلوب است. معضلی که محصول تعارض بین جامعیت(طرف ها) و تمامیت(تعهدات) معاهده است.
حق شرط باید از اعلامیههای تفسیری که یک عضو معاهده در زمان امضاء یا تصویب معاهده صادر میکند، متمایز شود. چنین اعلامیه هایی به خودی خود الزامآور نیستند بلکه هنگام تصویب معاهده به کار میآیند.[۳] وجه ممیزه حق شرط با دیگر اعمال یکجانبه دولت ها هنگام امضاء یا تصویب معاهده در تأثیر حقوقی تغییر شکلی تعهدات معاهده است. اینکه بیانیه خاصی در پی چنین اثری است، خود این امر نیازمند تفسیر آن بیانیه است.
کمیسیون حقوق بین الملل در پیشنویس راهنمای عملی خود که در سال ۲۰۰۱ (۲۰۱۱)[۴] متن آن نهایی شد، تمامی بخش اولش را به مسائل تعریفی اختصاص داد. این کمیسیون تعریف مندرج در شق ت پاراگراف ۱ ماده ۲ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات[۵] را ارائه کرد و به روشنی معیار تمایز بین حق شرط و اعلامیه های تفسیری را ایجاد کرد.[۶]
حق شرط در رابطه با اصل رضایت که زیربنای تمامی روابط معاهداتی میباشد مشکلساز است. اصل رضایت ایجاب میکند که حداقل همه طرفهای معاهده حق شرط را بپذیرند. بدیهی است که چنین الزامی سند معاهداتی را در عمل بی فایده میکند. رویه حقوقی بین المللی و دکترین حقوقی تا کنون با این مشکل بنیادین بیش از نیم قرن دست و پنجه نرم کرده است و کمیسیون– بعد از کار فشرده بر روی این موضوع در مدت قریب به ده سال- قواعد راهنمای عملی را ارائه کرد که راهنمایی را در خصوص حق شرط ارائه کرد.
اگرچه، عموماً پدیرفته شده است که مفهوم حق شرط در چارچوب معاهدات چندجانبه اعمال می گردد اما امکان اعمال حق شرط در معاهدات دوجانبه هم قابل بحث است.در چارچوب معاهدات دوجانبه، نیاز به انعطاف وجود ندارد و هر حق شرط معتبری لزوماً منجر به اصلاح معاهده به گونهای مؤثر برای طرفین معاهده می گردد. به همین دلیل، گهگاهی امکان ایراد حق شرط به معاهدات دوجانبه منع شده است. هرچند که، نه نص شق ت پاراگراف ۱ ماده ۲ و نه مقررات مندرج در مواد ۱۹ تا ۲۳ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات صراحتاً معاهدات دوجانبه را از دایره شمول اعمال حق شرط خارج نکردهاند. در واقع، موضوع در طول کنفرانس مورد بحث قرار گرفت و تعمداً بازگذاشته شد. علیرغم اینکه اصلاحات متعدد با هدف محدود کردن مفهوم حق شرط به معاهدات چندجانبه ناکام ماند[۷] اما ریاست کمیته تدوین پیشنویس معاهده دقیقاً بیان نمود:” حذف ارجاع به معاهدات چندجانبه از عنوان بخش ۲ به این معنا نبود که کمیته تدوین پیشنویس بر آن بوده است که حق شرط وارد کردن بر معاهدات دوجانبه امکانپذیر است.” هدف از حذف، به هیچ عنوان صرفاً به معنی اباحه موضوع حذف شده نیست.[۸] برخلاف این پیش زمینه، ممکن نیست معاهدات دوجانبه از سیستم مرتبط با شیوه ایراد حق شرط در کنوانسیون استثناء شود. این احتمال وجود دارد که بهجای حق شرط الزامآور اعلامیه صرف تفسیری مد نظر بوده است. در واقع، بسیاری از اعلامیههایی که در رابطه با معاهدات دوجانبه عنوان “حق شرط ” دارند، عاری از قصد ایجاد اثر حقوقی الزامآور هستند.[۹] در مقابل، چنین”حق شرطی” در صورتی که قصد داشتن اثر حقوقی داشته باشد، اغلب باید به عنوان تلاشی برای مذاکره دوباره بر سر معاهده مورد بحث دیده شود. براین پایه، کمیسیون حقوق بینالملل تصمیم گرفت”حق شرط” بر معاهدات دوجانبه را از قواعد راهنمای عمل استثناء کند.[۱۰] اگرچه این رویکرد ماهیت ایضاح حقوقی دارد اما از منظر نص عبارت و تاریخچه مبهم، معاهدات دوجانبه نباید به خودی خود از دایره شمول مواد ۱۹ تا ۲۳ کنوانسیون خارج شوند. ترجیحاً، هنگام تفسیر “حق شرط” بر معاهدات دوجانبه باید تفسیر مضیق به کار گرفته شود. صرفاً در صورتیکه قصد اصلاح یکجانبه معاهده صریحاً به اثبات برسد، چنین “حق شرطی”می تواند در محدوده حق شرطهای تحت شمول کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات قرار گیرد.
برگرفته از متن کتاب “حق شرط در معاهدات بین المللی”، ترجمه و تحقیق: علی اکبر سیاپوش، سعید فرهادنیا
جهت دانلود بخشهای برگزیده از متن کامل کتاب به اینجا رجوع کنید
[۱] For reference, see Kühner (1986), p. 9 et seq; à Art 2 lit d.
[۲] Giegerich (2010), MN 1.
[۳] Tomuschat (1967), pp. 464–۴۶۵; Hafner (2013), p. 115.
[۴] As to the Guide to Practice à MN 38–۴۱٫
[۵] Guideline 1.1 of the ILC Guide to Practice on Reservations to Treaties, UN Doc A/66/10/Add.1 (2011). The Guidelines— which will be referred to repeatedly throughout this commentary—are reprinted as Annex to Art 23.
[۶] ILC Guide to Practice (2011), Guideline 1.3 (including Guidelines 1.3.1 to 1.3.3)à Annex to 23.
[۷] See, eg the amendments submitted by China, UN Doc A/Conf.39/C.1./L.13, Chile, UN Doc A/Conf.39/C.1/L.22 and Hungary, UN Doc A/Conf.39/C.1/L.23, compiled in UNCLOT III 111–۱۱۲, para 35.
[۸] UNCLOT II 37, para 20
[۹] Kühner (1986), p. 29, n 159–۱۶۱; Schweisfurth (1970), p. 56.
[۱۰] ILC Guide to Practice (2011), Guideline 1.6.1; see the commentary of the ILC on that Guideline which contains a detailed analysis notably of the practice of the United States of America; ILC Guide to Practice, Commentary to Guideline 1.6.1, UN Doc A/66/10/Add.1, para 9, p. 111 (2011)